انتقاد معاون وزیر دادگستری از محاکم دادسرای پزشکی دارویی

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری از اینکه در دادسرای پزشکی دارویی یک قاضی با مدرک لیسانس یا حداکثر فوق‌لیسانس حقوق بدون اطلاعات پزشکی باید یک پزشک متخصص یا فوق‌تخصص را محاکمه کند، انتقاد کرد.


دکتر محمود عباسی نبود قضات متخصص در دادگستری را یکی از خلاءهای جدی این کشور خواند و گفت: «وقتی که شکایتی از یک پزشک متخصص یا فوق تخصص طرح می‌شود، باید به دادسرای پزشکی دارویی برود و یک لیسانس یا حداکثر فوق‌لیسانس حقوق که حتی الفبای پزشکی را هم نمی‌داند، او را محاکمه کند، طبیعی است که در چنین شرایطی خواسته‌ها برآورده نمی‌شود.» رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران درباره پبشنهاد «دوره کارشناسی ارشد حقوق پزشکی» به وزارت بهداشت اظهار داشت: «از سال 85 ما دوره کارشناسی ارشد حقوق پزشکی را به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم و اولین گروه هدف هم همان قضات دادگستری بودند. این در شرایطی است که همین امروز دادگستری و قوه قضاییه به 500 نفر متخصص حقوق پزشکی در سراسر کشور نیاز دارد. اما علی‌رغم همه رفت و آمدها و فریاد زدن‌ها به نتیجه‌ای نرسیدیم و بالاجبار این رشته را در دانشکده حقوق راه‌اندازی کردیم. البته این که آیا دانشجویانی که در این دانشکده فارغ‌التحصیل می‌شوند می‌توانند آنطور که جامعه پزشکی انتظار دارد به قضاوت، وکالت، کارشناسی، آموزش و پژوهش بپردازند یا نه، به نظر من قدری دور از آمال و آرزوهای ما باشد.» معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: «5 سال است که ما دوره PH.D حقوق سلامت را تعریف کرده‌ایم و همه کارهای آن هم انجام شده است، اما در مرحله شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت متوقف مانده و این بار هم به دلیل اینکه کار در وزارت بهداشت متوقف شده است، در حال پیگیری موضوع از طریق دانشگاه علوم قضایی هستیم