دفاعیه انجمن برای پرونده سازمان تعزیرات حکومتی - 92/3/4

رئیس محترم شعبه 55 سازمان تعزیرات حکومتی تهران

 بر اساس محتویات پرونده كلاسه 91/55/2240 ثبت شده در آن شعبه درباره شكایت از انجمن رادیولوژی ایران برای

1-      عدم رعایت تعرفه مصوب

2-      تحمیل هزینه اضافه بر بیمار

3-      تعیین غیرقانونی تعرفه

موارد زیر جهت استحضار به عرض رسانده می شود:

 درباره وقوع تخلف

1-      در مورد بندهای اول و دوم: انجمن رادیولوژی ایران یك سازمان غیردولتی علمی است كه زیر نظر كمیسیون انجمنهای تخصصی پزشكی وزارت بهداشت و درمان فعالیت می نماید. انجمن رادیولوژی یک مركز بهداشتی درمانی نیست و هیچ خدمت تصویربرداری به بیماران ارائه نمی دهد و هیچ پولی از هیچ بیماری دریافت نكرده است كه عنصر مادی وقوع جرم موضوع قانون تعزیرات حكومتی درباره امور بهداشتی درمانی (مصوب 1367) فراهم شده باشد.

2-      در مورد بند سوم: انجمن رادیولوژی ایران در هیچ مقطعی از تاریخچه فعالیت خود مرجع قانونی تعیین تعرفه نبوده است. این موضوع درباره همه انجمنهای تخصصی پزشکی صادق است. انجمن رادیولوژی ایران به حقوق و محدودیتهای خود واقف بوده و هست.

3-      انجمن رادیولوژی ایران هیچگاه برای خود حق تعیین تعرفه قائل نبوده است. اعضای انجمن هرگز از دفتر مرکزی خود انتظار تعیین تعرفه نداشته اند و  همگی مطلع هستند كه ملاك قانونی برای نرخها كانونهای تعرفه گزار هستند نه انجمن رادیولوژی ایران.

4-      در عین حال انجمن رادیولوژی ایران همواره مهمترین مرجع کانونهای تصمیم گیرنده برای مشاوره درباره تعرفه رشته رادیولوژی بوده است. این کانون در برخی مقاطع در وزارت بهداشت و در مقاطع دیگر در سازمان نظام پزشکی بوده است. انجمن رادیولوژی ایران برای این همکاری های صمیمانه بارها از سوی مسئولان مورد تشکر و قدردانی قرار گرفته است.

5-      معاونتهای درمان استان ها و بسیاری از واحدهای اداری از این نقش مشورتی و علمی انجمن بی خبر هستند و بهتر بود قبل ار تدوین شكوائیه درباره نقش انجمن از واحدهای قانونی تعیین تعرفه استعلام لازم به عمل می آوردند.

6-      انجمن رادیولوژی ایران هر ساله نرخهای پیشنهادی خود را علاوه بر اعلام به کانونهای تصمیم گیرنده به اطلاع اعضای خود می رسانده است چرا که اعضای انجمن از دفتر مرکزی انتظار داشته اند که بر تصمیم گیریهای مرتبط با تعرفه تاثیرگزار باشند. این اطلاع رسانی گاه در خبرنامه، گاه به صورت دفترچه مستقل و در سال های اخیر در سایت انجمن انجام می شده است.

7-      در مقاطع تاریخی مختلف، اقبال کانونهای قانونی تعیین تعرفه نسبت به پیشنهاد انجمن متفاوت بوده است. در سال هایی که تعیین تعرفه به صورت قانونی در اختیار سازمان نطام پزشکی بوده است، نرخهای پیشنهادی انجمن بدون کوچک ترین تغییر در کتابچه تعرفه منتشر می شده است. در برخی مقاطع بین نرخهای پیشنهادی انجمن و وزارت بهداشت فاصله بوده است ولی ملاک عمل و همچنین ملاک عقد قرارداد با بیمه ها نرخ رسمی بوده است نه نرخ پیشنهادی انجمن. همه اعضای انجمن و اداره های بیمه و واحدهای وزارت بهداشت از این موضوع اطلاع كافی دارند.

8-      در اولین سالی که اختیارات تعیین تعرفه از سازمان نظام پزشکی سلب و به شورایعالی بیمه واگذار شد (1390)، به دلیل تعلل در تشکیل شورای عالی بیمه، شورای عالی نظام پزشکی کشور اقدام به انتشار کتابچه ای کرد که تعرفه های رشته های مختلف در آن تعیین شده بود. در این فرایند انجمن رادیولوژی ایران با سازمان نظام پزشکی همکاری کرده است. تعرفه پیشنهادی انجمن در این مقطع در قالب کتابچه شورایعالی نظام پزشکی بوده و در سایت نیز همان پیشنهاد اعلام شده است.

9-      همچنان که بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس و مسئولان اداره های ذیربط مانند بیمه ها (که هیچ اختیارات قانونی برای تعرفه گزاری ندارند) پیشنهادهایی برای تعیین تعرفه ابراز می دارند، انجمن رادیولوژی ایران نیز مطابق اساسنامه حق بدیهی خود می داند که پیشنهادهای خود را برای تعدیل تعرفه های مرتبط با رشته خود ابراز و از طریق رسانه های مختلف اطلاع رسانی نماید. هیچ منع قانونی برای این کار وجود ندارد و در اعلام تعرفه پیشنهادی هیچ تخلفی صورت نپذیرفته است.

10-   در این پرونده از كمیسیون ماده 11 استعلام شده است. این استعلام تنها در صورتی موضوعیت دارد که جرم تعزیراتی واقع شده باشد و به تایید کارشناسی نیاز داشته باشد در حالی كه انجمن هیچ تخلفی چه از نظر دریافت نرخ بیشتر از بیماران و چه از نظر تعرفه گزاری مرتكب نشده است كه نظر مراجع درباره آنها خواسته شود.

11-   در صورت وقوع جرم تعزیراتی در یك مركز تصویربرداری فرد مسئول آن مركز باید پاسخگو باشد نه انجمن. آنچه از سوی انجمن انجام شده عمل به وظایف تشكیلاتی و مشورت تخصصی با كانونهای تصمیم گیری بوده است و نباید انجمن پاسخگوی عملكرد یا تخلف واحدهای درمانی باشد چرا كه آن واحدها هویت حقوقی مستقل از انجمن دارند.

 

در کنار استدلالهای قانونی و مقرراتی

اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها و پس از آن بحران ارزی در کشور بر رشته هایی مانند رادیولوژی که وابستگی انکار ناپذیر به ارز دارند، تاثیر ناتوان کننده ای داشته است. بسیاری از اقلام مصرفی که چاره ای برای استفاده نکردن از آنها وجود ندارد (مانند فیلم، قطعات یدکی، هلیوم و ...) قیمت هایی چند برابر پیدا کرده اند که با افزایش چند درصدی تعرفه ها به هیچ وجه قابل تامین نبوده و نیستند. صنف رادیولوژی کشور به دنبال مسئولی است که بتواند حقوق خود را که به صورت تاریخی ضایع شده است مطالبه نماید. به یقین هیچ کدام از رشته های تخصصی پزشکی در سالهای اخیر به اندازه رادیولوژی از سوی سازمان های تصمیم گیرنده مورد بی مهری واقع نشده است. به جای این که دستگاههای حقوقی کشور به کمک صنف رادیولوژی بیایند تا حقوق تضییع شده خود را بازپس گیرند، از ما خواسته می شود که برای اعلام پیشنهاد برای اصلاح وضعیت توضیح دهیم و این از روح عدالت فاصله بسیار دارد.

در روزگاری که حتی مردم عادی به تفاوت فاحش افزایش قیمت های عمومی و نرخ خدمات تصویربرداری اذعان دارند، در روزگاری که متولیان مراکز تصویربرداری کشور بدون آن که فرد یا سازمانی از آنها حمایت کند، نرخهای سرسام آور هزینه های جاری خود را بی آن که دم برآورند می پردازند و همان سازمان هایی که بر جامعه رادیولوژی کشور فشار وارد می کنند، از احقاق حقوق رادیولوژیست ها در برابر عوامل و افراد و سازمانهای تهدید کننده شانه خالی می کنند، انتظار محبت بیشتری داریم. چرا باید رادیولوژی و خدمات تصویربرداری از افزایش نرخ خدمات مستثنی باشد؟ جامعه رادیولوژی کشور با نجابت و بردباری روزهای سخت حاکم بر اقتصاد درمان کشور را پشت سر می گذارد تا در ارائه خدمت به مردم خللی پیش نیاید. در برابر این عملکرد جز قدردانی مسئولان انتظار دیگری نداریم.

 

بر اساس شرح فوق از آن مقام محترم تقاضا داریم اساس وقوع جرم تعزیراتی توسط انجمن رادیولوژی را منتفی تلقی فرمایند و درباره عملكرد مشورتی انجمن برای كانونهای قانونگذار قضاوت منصفانه و محبت آمیزتری داشته باشند.

 

هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران

4/3/92